GLOBALADVOCACY . c o m

! كل واحد منكم يمكنه ان يخلق الحدث

   



 

 

 

 

وقائع تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في لبنان

النائب السابق اوغست باخوس

خلاصة القول انه لو تم الاعتراف بفضل كل الذين بادروا الى وضع تصــور لهذا المجلــس وتاسيســه وصــولا الى اقــراره من جــانب المشـــترع عـــام 1996، لكان المعنيون اعطوا لقيصر ما لقيصر

ذهلنا لسماع غبطة البطريرك لحام، خلال العشاء السنوي لطائفة الروم الملكيين، يصف السيد روجيه نسناس بالـ "المؤسس" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. فيما يلي تذكير بسيط بالوقائع خدمة للحقيقة

في العام 1990، طلب الدكتور سليم الحص وكان في حينه رئيسا لمجلس الوزراء الى السيدة ماري كلود حلو سعادة، الدكتورة في قانون الاعمال من جامعة السوربون، اعداد اول مشروع قانون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد وضع مشروع القانون، كما هو معروف، على جدول اعمال مجلس الوزراء ولكن بعد فترة وجيزة، استقالت حكومة الرئيس الحص. وقد عملت الدكتورة سعادة كما نعرف جميعا، بلا كلل، وبكفاءة ومثابرة، متعاونة بشكل وثيق مع الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة ومع وزراء الاقتصاد ( ومن بينهم السيد مروان حماده الذي لم تتخلف يوما عن التنويه باسهامه الاساسي في هذا المشروع) حتى اقرار القانون القاضي بانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1996 والذي لحظ اهداف هذه المؤسسة وطريقة تعيين اعضائها اضافة الى كيفية سير عملها. وكما هو معلوم لدى الجميع، تابعت الدكتورة سعادة، خطوة خطوة، عملية وضع تصوّر للمؤسسة وولادتها، ساهرة بكل دقة على الحفاظ على روحية هذا المجلس الذي كان في كثير من الاحيان عرضة مناورات بعض اهل السياسة. وقد امتدت جهودها طيلة سنوات عدة ولم يفت رئيس الجمهورية التنويه بذلك شخصيا

هل ثمة حاجة للتذكير بالمحاضرات العديدة للدكتورة سعادة في مراكز ثقافية عربية ومن بينها تلك التي القتها في مركز توفيق طباره بحضور الرئيس سليم الحص ورئيس هذا المركز السيد احمد طباره وعدد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات الرسمية والنقابية والمهنية ورؤساء الجمعيات. ولقد اعقب هذه المحاضرة نقاش اداره السيد عبد الكريم الخليل ؟ هل ثمة حاجة للتذكير بمقالاتها العديدة والقيمة المنشورة في الصحافة العربية والفرنسية والانكليزية وبمشاركتها في المناقشات التي اجرتها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حول هذا المشروع، اضافة الى الدراسات التي قدمتها، بناء لطلبي، بصفتي رئيسا للجنة الادارة والعدل النيابية، الى هذه اللجنة والى الاستشارات التي اعطتها للعديد من النواب والوزراء والشخصيات الرسمية والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية من اجل فهم افضل لهذه المؤسسة التي دخلت حديثا المشهد المؤسساتي اللبناني وعملها الدؤوب في تحسيس الرأي العام اللبناني حولها ؟ هل ثمة حاجة للتذكير بكفاحها المتواصل الذي يمكن وصفه بالنضال لانشاء هذه المؤسسة التي كان يامل بعضهم التقليل من فعاليتها من خلال ادخال احكام غير ملائمة من شانها الحد من مفعولها وتعطيل دورها ؟

هل ينبغي التذكير ايضا باقتراحات القوانين التي قدمها للمجلس النيابي السادة مروان حماده وعصام نعمان وانا شخصيا وبالجهود التي بذلها كل الذين، بين الحين والآخر، في العقود الاخيرة قد ساهموا في بناء هذه المؤسسة بما في ذلك مساهمة السيد روجيه نسناس واعضاء مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صياغة النظام الداخلي التي تلت اقرار القانون ونشر المرسوم التطبيقي وتعيين اعضاء هذا المجلس ؟

خلاصة القول انه لو تم الاعتراف بفضل كل الذين بادروا الى وضع تصور لهذا المجلس وتاسيسه وصولا الى اقراره من جانب المشترع عام 1996، لكان المعنيون اعطوا لقيصر ما لقيصر

الاستاذ اوغست باخوس
رئيس لجنة الادارة والعدل سابقا
رئيس لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي
بيروت في 28 تموز 2005

تصريح غبطة البطريرك لحام بشان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد بثته احدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بتاريخ 22 تموز 2005 خلال نشرتها المسائية

اننا نفتخر بان ابننا السيد روجيه نسناس هو المؤسس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو طرح جديد في تاريخ لبنان ونامل ان يبقى الاخ روجيه على راس هذا الهرم المهم لمستقبل لبنان
غبطة البطريرك لحــام


محاضرة القتها الدكتورة ماري كلود سعادة في ندوة الاربعاء بحضور دولة الرئيس الدكتور سليم الحص وحشد من الوزراء والنواب والفعاليات الاقتصادية والنقابية والمهنية والاجتماعية

Pour la version française de l'article :  Cliquez ici 
 

ادمون رزق : اكدنا في الطائف مبدأ عدم تخصيص اي وظيفة لأي طائفة

تعليقا على التجاذبات عن آلية التعيينات في الوظائف العامة، والاصرار على تخصيص بعضها لطوائف معينة، ادلى النائب السابق ادمون رزق بالآتي

من المسائل الاساسية التي عرضناها في مؤتمر الطائف، ضمن تصور مبدئي لبناء الدولة، موضوع "الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة". وورد نص صريح على ذلك في الفقرة ب من المادة 95 من الدستور المعدل رقم 18 تاريخ 21 ايلول 1990

يومذاك اضيفت الى مشروع الوثيقة عبارة اقترحتها وتبناها نصري المعلوف، فأقرتها لجنة الصياغة، ثم تضمنها النص الدستوري، هي الآتية: "ويُعتمد الاختصاص والكفاءة"... وفي حين تم تثبيت قاعدة "المناصفة بين المسيحيين والمسلمين" في وظائف الفئة الاولى او ما يعادلها، اكدنا مبدأ "عدم تخصيص اي وظيفة لاي طائفة" مع التشديد على التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة

النهار 18 آب 2005

28.7.05
 

النائب السابق اوغست باخوس
رئيس هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.

 

 

 

 

Copyright © 2004-2005 GlobalAdvocacy.com     
All Rights Reserved

User Agreement | Privacy Policy