GLOBALADVOCACY . c o m

! كل واحد منكم يمكنه ان يخلق الحدث

   



 

 

 

 

التقرير النهائي
الانتخابات النيابية لربيع 2005

 

مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني ـ لبنان

مراقبة الانتخابات النيابية لربيع 2005

التقرير النهائي  

-I-

الملخص التنفيذي والتوصيات 

الملخص التنفيذي

مما اتسمتْ به الانتخابات النيابية لربيع العام 2005 إشراف لجان رقابة دولية على صحتها إلى جانب الرقابة المحلية العادية لعدد من المنظّمات اللبنانية والتي تعمل في لبنان والتي تُعنى بالديمقراطية وبحقوقِ الانسان. تعاونتْ مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني (لبنان) مع المنظّمة الفلسطينية لحقوق الإنســـان، وكلتاهُمــا عضــوٌ في الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الانســــان (باريــس) والشبكة الاوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (كوبنهاغن) في إعتماد المعاييــر الدولية لصحة الانتخاب كما قام نشطاؤُهُما برقابة حَقلية طوال الدورات الاربعة

تشوبُ الانتخابات النيابية، حتى في أعرق الديمقراطيات، انتهاكاتٌ وُضِعَتْ المطوّلات في وصفها. المعيارُ النهائي لا يكون في وجود انتهاكاتٍ أو تنزيهِ الانتخابات عنها بل إن المعيارَ يبقى، بالتحديد، مقدارُ جسامتها. الجسامة التي يمكن أن تَبلغَ حجماً يطعنُ بصحتِها. عليه سنَبْسُط في هذا التقرير ما وَقَفْنا عليه من ممارساتٍ بعد أن أجرينا عليها حكمَ المعايير الدولية الموضوعية على ان يَتَقَدَّمها هذا الملخّص التنفيذي والتوصيات

أولا: العيوب الجسيمة

تَبَيَّن لمؤسَّسَتَنا عدد من العيوب الجسيمة

غياب إحصاءٍ دقيقٍ يُبّين عددَ اللبنانيين. إن الإحصاءَ الأخيرَ هو ذاك الذي تمَّ في العام 1932 وهو حتماً لا يعكسُ الواقعَ الديمغرافي في لبنان. الإحصاءُ أساسٌ صلبٌ لصحةِ الانتخابات إذ هي، في جانب منها، رقمية. غموضُ الأساس الرقمي يَحول دونَ المساواة في التمثيلِ بين المواطنين مما نحمله محملَ العيبِ الجسيم
1
استثناء عدد كبير من المواطنين من حقِّهم في الانتخاب (اللبنانيون خارج الأراضي اللبنانية والقوى المسلحة) أو بتره بحيث يَتَمَتّع بعضُ اللبنانيين بحقِّ الترشّحِ والانتخابِ فيما آخرون يَحصُِر القانونُ حقَّهم في الاقتراع دون الترشّح
2
نَجِدُ عيباً جسيما في قانون الانتخاب الذي يمنح المسيحيين عددا من النواب يفوق نسبتهم المئوية
3
نقف على عيبٍ لا يَقِلُّ جسامةً في إعتماد نظام جيريماندرينغ الذي يجعل المسلمين يقررون العدَدَ الأكبر من نواب المسيحيين وبهذا الإجراء إفسادٌ لصحة التمثيلِ وصُدْقِ الوكالة
(Gerrymandering)
4
من عيوب انتخابات العام 2005 الجسيمة الرشوة التي فاقتْ كلَّ الحدود. لقد فصَّلَتْ المعاييرُ الموضوعية الرشوة وصنّفتها بين مباشرة وغير مباشرة تبيّن لنا انها إعتمدت على نطاق واسع وبكل مواصفاتها
5
من العيوب الجسيمة توظيفُ وسائل الإعلام، خاصة الفعّالة منها، في خدمة بعضِ المتنافسين دون البعض الآخر مما يَخلّ بالمساواة بين المرشحين. وهنا أيضا، وجدنا هذا العيب قد فاقَ كلَ مقدارِ وتَفَلُّتٍ من كل قيد
6
من العيوب الجسيمة التكاليف الشرعية والفتاوى الدينية التي بَدَتْ ضَغطاً معنوياً وقسراً لإرادة عَدَدٍ كبير من المقترعين ـ إتُّخِذ القرارُ بالاكثرية
7

ثانيا: العيوب الاقل جسامة

عدمُ اعتمادِ الكوتا النسائية التي، فضلا عن عدالَتِها، هي التزامٌ قانونيٌ ألزَمَتْ الدولةُ اللبنانية نفسَها به بإنضمامها الى الاتفاقية الدولية المناهِضة للتمييز ضد المرأة
1
البطاقة الانتخابية التي أضافت عبئاً على المقترع وحرَمت عددا منهم من حقّ أصيل وثابت لهم
2
لم تقُم الانتخاباتُ على برامج – ما عدا جهة واحدة طرحت خياراتها– ولا حتى على معرفة وثيقة للناخب بالمرشح. غَلَبَتْ على الانتخابات شعاراتٌ مُقْتَضَبة بعضها لا يحمل معنى وبعضها الآخر يتسع لكل المعاني
3
غموض الوضع القانوني الراهن للمجلس الدستوري بحيث، إن صَحَّ رأيُ بعضِ القانونيين، تخلو الانتخاباتُ الحالية من مَرْجَعٍ صالحٍ للبتّ في الطعون
4
من العيوب الانتخاب بالتزكية التي فاقت كلَّ حدٍ سجّلَتْه الانتخاباتُ السابقة
5

ثالثا: الايجابيات

بالرغم من التعبئة والحماس للاقتراع، فقد تمت العملية الانتخابية على وجه سلمي يكاد يخلو من أي شكل من أشكال الإعتداء على الاشخاص أو الاموال

التوصيات

إجراء إحصاءات دورية للّبنانيين دون تمييز بين مقيم ومغترب تأخذ بها قوانين الانتخاب وإلغاء النسب الاعتباطية التي تحدّد عدد نواب كل طائفة
1
العزوف في القوانين اللاحقة عن كل شكلٍ من أشكالِ الجيريمنديرنغ
(Gerrymandering)
2
إتاحة الفرصة للمواطنين المُقيمين خارجَ الأراضي اللبنانية لممارسة حقِّهم في الانتخاب
3
الاعتراف بحق اللبنانيين الذين يختارون الخروجَ من الإطار الطائفي الى خيار علماني بحقوقهم في الترشح والانتخاب بتلك الصفة
4
صرفُ النظر عن البطاقة الانتخابية والإكتفاء ببطاقة الهوية
5
إعادة النظر في المادة 68 من القانون لجهة ضبط محتوياتها، خاصة تعريف جامع مانع لما تعني "الدعاية الانتخابية" وتنظيم أصول المحاكمة فيها والتوازن بين المخالفة والعقوبة وإلا كان إلغاء هذه المادة أدنى الى العدالة
6
إعتماد مبدأ "الكوتا" لتعزيز نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي
7
إجراء الإنتخابات على مرحلة واحدة وفي يوم واحد
8

 

* * * * *

المقدمة
تاريخ الانتخابات في لبنان
معيار تقييم صحة الانتخابات
الوضع اللبناني والمعايير الموضوعية
مراقبة الانتخابات النيابية لربيع 2005 - قراءة إزائية
لجان مراقبة الانتخابات النيابية لربيع 2005
التقرير المالي
الحواشي

Click here
To Read the Report of the Foundation for Human & Humanitarian Rights

 

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.

 

 

 

 

Copyright © 2005
Foundation for Human & Humanitarian Rights
    
 All Rights Reserved

User Agreement | Privacy Policy