GLOBALADVOCACY . c o m

! كل واحد منكم يمكنه ان يخلق الحدث

   



 

 

 

 

الثنائية الحزبية او التعددية الحزبية
هل اعادة تنظيم الأحزاب السياسية اللبنانية هي اليوم قيد طرح ؟

الدكتور خالد حداده
الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني

الاحزاب برأيي يجب ان تبنى على قاعدة مفاهيم اجتماعية ثقافية واقتصادية وطالما هذه المفاهيم متنوعة ويجب ان يحمى تنوّعها، فانا مع تعددية الاحزاب. في لبنان، لدينا مشكلة. طالما هناك دويلات طائفية، هناك احزاب طائفية. اذا اردنا تجاوز هذه المشكلة، يجب صياغة قانون وطني للاحزاب جديد يفرض على الاحزاب ان يكون انتماؤها متنوع في المناطق وفي الطوائف. نحن بحاجة لقانون انتخابي جديد يخلق امكانيات تشكل سياسي اكبر من الطوائف والمناطق وامكانيات لتغيير النخب السياسية الموجودة في البلد لا يتيحه برأينا الا نظام التمثيل النسبي في بلد متنوع مثل لبنان

اعتقد ان منطق الثنائية الحزبية هو منطق اصبح قديما، كما هو منطق الاحادية الحزبية ايضا منطق الثنائية الحزبية واستغرب احيانا بعض الديموقراطيين في العالم ممن ينتقدون عهد الدكتاتورية في الاحزاب الثانية واعتقد انها قابلة للانتقاد ويجب ان تنتقد بما فيها تجربة الاحزاب الشيوعية في الدول الاشتراكية. نحن انقدناها ويجب ان تنتقد لانها قضت على الديموقراطية. كذلك الثنائية الحزبية التي هي ثنائية في الشكل واحادية في المضمون الطبقي الاجتماعي لان الاحزاب بحيث يوجد ثنائية هي احزاب تلبّي رغبة مكونات طبقة سياسية مسيطرة هي الفئة البورجوازية العليا في كل مجتمع تمثلها

انطلاقا من ذلك، الاحزاب برأيي يجب ان تبنى على قاعدة مفاهيم اجتماعية ثقافية واقتصادية وطالما هذه المفاهيم متنوعة ويجب ان يحمى تنوّعها، فانا مع تعددية الاحزاب

في لبنان، لدينا مشكلة. طالما هناك دويلات طائفية، هناك احزاب طائفية. اذا اردنا تجاوز هذه المشكلة، ايضا يجب صياغة قانون وطني للاحزاب جديد يفرض على الاحزاب ان يكون انتماؤها متنوع في المناطق وفي الطوائف، يفرض على الاعلام منطق متنوع ومتداخل. هذا الموضوع يحتاج الى صياغة جديدة، الى مفهوم جديد. هنا، اعتقد ان تغيير قانون الانتخاب يساهم في هذا الموضوع وهنا نحسم قضية البيضة او الدجاجة: من قبل؟ الاحزاب او قانون النسبية. فلنبدأ بقانون انتخابي ديموقراطي على اساس النسبية فيضطر معه الجميع على تشكيل ائتلافات سياسية متنوعة قد تتحوّل الى احزاب لها برامج سياسية لان عندنا قانون انتخاب في لبنان وهو قانون غريب عجيب

في العالم هناك نظامين: اما الدائرة الصغرى او الفردية على قاعدة الاكثرية او اللوائح على قاعدة النسبية. في لبنان، ان اللوائح على قاعدة الاكثرية وهذا النظام غير موجود الا في لبنان وربما في دجيبوتي. في كل دول العالم هناك اما نظام فردي على قاعدة الاكثرية او لوائح على قاعدة النسبية. عندنا نظام مسخ لا نظام الالفين فقط ولكن الـ 60 والذي قبله... نحن بحاجة لقانون انتخابي جديد يخلق امكانيات تشكل سياسي اكبر من الطوائف والمناطق وامكانيات لتغيير النخب السياسية الموجودة في البلد لا يتيحه برأينا الا نظام التمثيل النسبي في بلد متنوع مثل لبنان لان اللوائح عندنا على قاعدة الاكثرية فماذا يحصل ؟ وهنا خلافي مع بعض الذين يطرحون صيغة الستين ولا الالفين فقط وهو ان عندنا رأس اللائحة الذي له دائما سيطرة على طائفته، اذا عنده 10 نواب مثلا، لائحة في قضاء عندها 10 نواب، يمكنه ان يسمي اسماء وهمية في اللائحة: توم، جيري، طرزان، سوبرمان وينتصرون بالنيابة لان الاصوات هو الذي يؤمنها. انطلاقا من ذلك، نحن نطرح موضوع النسبية التي اهميتها اصبحت اليوم ليست اهمية تقنية فقط لتحسين التمثيل وتحسين الاجراء الانتخابي. اصبح موضوع النسبية في لبنان بالنسبة لنا له بعد وطني، بعد له علاقة ببناء الدولة يعني اكثر من نظام تمثيلي

19.5.2005
 

الدكتور خالد حداده
الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.

 

 

 

 

Copyright © 2004-2005 GlobalAdvocacy.com     
 All Rghts Reserved

User Agreement | Privacy Policy